به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، تاکید دولت و بانک مرکزی برای بازگشت ارز به کشور حیاتی است اما بسیاری از صنایع بزرگ، پتروشیمی، فولاد و معادن دولتی هستند، بنابراین دولت به سهولت می تواند میزان ارز حاصل از فروش منابع ذکر شده را رصد کند، بدیهی است میزان ارز صادراتی صنایع دولتی یاد شده رقم قابل توجهی برای کشور به شمار می رود، حال این سوال مطرح می شود که چرا بانک مرکزی و دولت برای حصول این میزان از ارز و بازگشت آن به  سیستم ارزی و اقتصاد کشور تلاش قابل توجهی از خود نشان نمی دهند؟ این مساله بیانگر ضعف بزرگی در دولت است.

 براساس واقعیت های اقتصادی انتظار شرایط بهتر اقتصادی در سال آینده بسیار دور از ذهن است، بی شک درآمدهای بودجه ۹۸ به صورت کامل یا مطلوب محقق نمی شود چرا که تحقق درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از سه محل قابل توجه مالی کشور اعم از نفت، درآمدهای ارزی و مالیاتی با ابهامات جدی رو به رو است؛ به طور مثال در حوزه نرخ ارز بودجه  ۸ هزار تومان لحاظ شده هر چند که این موضوع منوط به تصویب نهایی آن از سوی مجلس شورای اسلامی است، نرخ ارز ترجیحی کالاهاهی اساسی ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده که محدودیت‌های خاص خود را دارد، این در حالی است که  نرخ ارز چیزی در بالغ بر ۱۲ هزار تومان است؛ آیا می توان امیدوار بود که دولت نرخ  ارز را کاهش وبه همان ۸ هزار تومان برساند؟ مسلما فرصتی برای تحقق چنین موضوعی نمانده و بسیاری از امور اقتصادی کشور با تردیدهای جدی مواجه است. مشکل دیگر بودجه عدم تحقق درآمدهای ارزی از محل صادرات هدف گذاری شده است که یقینا ما را در بخش بودجه ای با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.

 ارز  ۸ هزار تومانی دستوری بانک مرکزی هیچ نسبتی با نرخ بالای ارز واقعی ندارد، اختلاف قیمت های دولت با صادر کنندگان منجر به بی میلی و افزایش عدم رغبت برای صادرات است. سیستم کنترلی ارزی اعمال شده از سوی بانک مرکزی نیز از جمله موضوعاتی است که می تواند به تنش صادر کنندگان با بانک مرکزی منتهی شود. بر آیند چنین وضعیتی عدم تحقق بودجه مورد نیاز کشور از محل ارزی است. بی تردید بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی دولت مبتنی بر فروش یک ونیم میلیون بشکه ای با عدم تعلیق تحریم ها، تشدید تحریمهای نفتی و عدم معافیت خرید نفت ایران به کشورهای خریدار از سوی آمریکا منجر به عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی خواهد شد، به گونه ای که با صراحت می توان گفت قطعا در سال ۹۸ فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت دور از ذهن خواهد بود.

حدود یک سوم بودجه آینده یا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به زعم دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، این در حالی است که شرکتها توان پرداخت چنین مالیت هایی را به دولت ندارند، تعطیلی روزانه شرکتها و کارخانه ها، بیانگر عدم تحقق رقم پیش بینی شده مالیاتی است؛ به نظر می رسد فروردین سال ۹۸ بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مجبور به تعطیل کردن کار شوند، لذا درآمدهای مالیاتی دولت محقق نمی‌شود. در بهترین شرایط شاید چیزی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد در آمد مالیاتی داشته باشیم از این رو می توان پیش بینی کرد بودجه سال آینده به  شدت با کسری مواجه می شود، مساله‌ای که منجر به افزایش تورم و عدم صادرات کشور خواهد شد.

متاسفانه مهمترین موضوعی که تکانه های شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده را می توان در عدم برنامه محوری کشور عنوان نمود. با اینکه برنامه چشم  انداز ۱۴۰۰ نوشته شده و سالها است برنامه های توسعه ای پنج ساله به رشته تحریر در آمده است که هم اکنون دو سال از برنامه ششم توسعه را پشت سر گذاشته ایم اما مدیران اعتقادی به عمل به برنامه ها ندارند، این مساله به دلیل شرایط خاص اقتصادی کنونی کشور نیست، بلکه به دلیل دیدگاه های سیاسی وعدم کار کارشناسی است که  در بسیاری از دولتها وجود داشته است.

در حالی که انتظار می رود همه مسوولین برنامه محور باشند و در راستای تامین منافع اقتصادی عمومی حرکت کنند، اما این مهم هیچ گاه به طور مطلوب به منصه ظهور نرسیده است و قربانیان عدم مدیریت صحیح و برنامه محور نبودن مردم هستند؛ حرکت کردن در قالب برنامه های ملی و دوری از سیاسی کاری موضوع مهمی است که رشد و توسعه اقتصاد را به دنبال دارد در حالی که در ایران دیدگاه های سیاسی، مانع اجرای درست طرح های اقتصادی چون هدفمندی یارانه ها، سیاستهای واگذاری اصل ۴۴ یا طرح مسکن مهر شده اند؛ بی شک برخوردها و موضع گیری‌های سیاسی، نتیجه ای جز هدر رفت سرمایه های ملی را به دنبال ندارد.

در شرایط سخت اقتصادی کنونی که اصلاح ساختارها سخت است و  امورات کشور نباید معطل بماند و نیازمند اتخاذ تصمیماتی برای کاهش فشار از معیشت مردم است، تورم و گرانی کمر شکنی که  فقر زیادی به دنبال داشته پیش بینی برنامه های اقتصادی کوتاه مدت ضربتی، برای احیای زندگی مردم یک ضرورت است. انتظار می رود دولت و نمایندگان مجلس هر روز قانون دست و پاگیر دیگری به مردم تحمیل نکنند بلکه درچارچوب برنامه های کلان کشور و تغییر جهت گیریها به نفع منافع عمومی و منافع کلان اقتصاد و مردم را از آسیب های احتمالی پیش رو مصون نگاه دارند.

انتهای پیام/